16 سبتمبر، 2021
نصوص: أرضية من أجل التغيير في الجزائر

نصوص: أرضية من أجل التغيير في الجزائر

إنّ هذه الأرضية نتاج نقاش استمر عدة أسابيع واجتماعات بين الشباب الجزائري والرجال والنساء من مدن وقرى البلاد، المنشغلين أساسًا بمستقبل الجزائر المرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبلهم. إنه يلخّص ويجمع الآراء ووجهات النظر التي أعربت عنها غالبية المشاركين في النقاش ويأخذ في الاعتبار أيضًا المقترحات المقدّمة ووجهات النظر التي قدّمتها جهات فاعلة أخرى سياسية ومن المجتمع المدني دون إقصاء.

أرضية من أجل التغيير في الجزائر

في مطلع عام 2019، عبّر الشعب الجزائري عن امتعاضه بمظاهرات حاشدة وسلمية ومتحضرة ليقول “لا” لنظام مارق. وأعلن بقوّة ووضوح، في جو أخوي وبتناغم مع الأجهزة الأمنية: “الجزائر جمهورية، ليست مملكة!”، “لا لعصابة المافيا!”، “كليتو لبلاد يا السراقين”، “الجزائر حرة، ديمقراطية!”، “الشعب يريد تغيير النظام!”، “لا للعهدة الخامسة!”، “جيش، شعب، خاوة خاوة”.

ووفاءً لبيان نوفمبر 1954 وتضحيات الشهداء، أعرب الشعب الجزائري عن عزمه على العيش في كنف جزائر يُضمن فيها الآتي:

  • سيادة الدولة وحقّ جميع مواطنيها في العيش فيها بحرّية وكرامة؛
  • الاقتراع العام باعتباره الوسيلة الوحيدة لاختيار الممثّلين والبرامج السياسية؛
  • الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان الأساسية؛
  • الحق غير القابل للمصادرة في العمل السياسي والنقابي والجمعوي؛
  • العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل والمنصف للثروة؛
  • التحكّم الديمقراطي الفعّال في القوات المسلّحة وأجهزة الأمن من قِبل ممثلي الشعب.

ولا يمكن اختزال الأزمة السياسية المتفاقمة في بلدنا في رفض الولاية الخامسة لرجل مريض. إنّ إعلان بوتفليقة، في 11 مارس 2019، إلغاء الانتخابات الرئاسية لأفريل 2019، عقب الاحتجاج الشعبي، بالإضافة إلى تصريحه “لـم أنو قط الإقدام على طلب” عهدة خامسة، رغم أنّ العالم بأسره شهد أنّ ملف ترشّحه أودع في 3 مارس 2019، كلّ ذلك لا يترك مجالًا للشك في سياسة الكذب والغش التي ينتهجها.

إنّ بوتفليقة داس على الدستور الحالي، الذي فرضه من قبل، بالإعلان عن رغبته في تمديد ولايته الرابعة، الأمر الذي يمثّل قطيعة لا رجعة فيها بين نظامه والشعب.

لن يقبل الشعب الجزائري أيّ مراوغة من دواليب السلطة الحالية تهدف إلى إبقاء النظام الحالي، سواءً من حاشية “الأخ” أو “الصديق” أو الدوائر الخفية الأخرى.

إننا اليوم في حاجة ملحّة إلى تغيير جذري في النظام القائم، بناءً على أسس جديدة، ومن طرف أشخاص جدد ولا يكون للنظام الحالي أيّ تحكّم فيه.

وبناءً عليه، يُطالب المواطنون والمواطنات الذين تجنّدوا بكثافة في الأسابيع الأخيرة بالآتي:

  • انسحاب رئيس الدولة مع نهاية عهدته يوم 27/04/2019؛
  • إقالة الحكومة وحلّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة؛
  • الدخول في مرحلة انتقالية تمكّن الشعب من تحقيق مشروعه الوطني؛
  • تشكيل “رئاسة جماعية” مكوّنة من شخصيات وطنية نزيهة تتعهّد بعدم البقاء في السلطة في نهاية الفترة الانتقالية؛
  • تشكيل “حكومة إنقاذ وطني” تعيّنها “الرئاسة الجماعية”، تُكلّف بتصريف أعمال الدولة؛
  • إطلاق نقاش وطني جامع يحدّد الجوانب العملية لتعديل الدستور وتنظيم انتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية؛
  • التزام الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية بضمان مهامّهم الدستورية دون التدخّل في خيارات الشعب السياسية.

وقد قرّرت منظمات المجتمع المدني، لا سيما الطلاب والنقابات والصحفيون والعمال والمحامون والقضاة، وكذا الأحزاب والشخصيات التي تنضمّ إلى هذه المبادرة، تشكيل “تنسيقية وطنية من أجل التغيير”، ستكون فضاءً للتبادل والتشاور والتنسيق لتنفيذ هذه الأرضية. وتحتفظ الكيانات المنضوية في هذه التنسيقية باستقلاليتها وحريتها في العمل على أن تلتزم بالوقوف إلى جانب الشعب ودعم مطالبه المشروعة، كما أنها تتعهد بالاجتماع في أقرب وقت ممكن لاتخاذ قرارات بشأن الإجراءات الملموسة.

تحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار!

بتاريخ 15 مارس 2019

إنّ الموقعين على هذه الأرضية لا يدّعون الأسبقية ولا يطمحون إلى أيّ دور مميّز في التنسيقية الوطنية من أجل التغيير. فالتنسيقية مفتوحة دون أيّ إقصاء لكلّ من يلتزم بهذه الأرضية، وفي إطار التنسيقية سيتمّ تناول القضايا المتعلّقة بالتمثيل وبعملها الملموس، وذلك بطريقة ديمقراطية وشفافة.

This platform is the result of a discussion and meetings, lasting several weeks, between young Algerians, men and women, from cities and villages around the country, concerned for the future of Algeria, which is inextricably linked to their own future. The platform summarizes and integrates all the opinions and points of view expressed by the majority of the participants in the discussion. It also takes into account the proposals and the viewpoints expressed by other political and civil society actors.

Platform for change in Algeria

Since the beginning of 2019, the Algerian people have cried out their discontent in a massive, peaceful and civilised way, in order to give the rogue regime notice that enough is enough. In a brotherly and civilised atmosphere, and in harmony with the security services, the people have proclaimed loud and clear that “Algeria is a republic, not a monarchy!”, “No to the mafia in power!”, “You have bankrupted the country, you thieves!”, “Free and democratic Algeria!”, “The people want to change the regime!”, “No to the 5th term!”, and “The army and the people are brothers!”.

True to the oath of November 1954 and to the sacrifices of the martyrs, the people have expressed their determination to live in an Algeria where the following values will be guaranteed:

  • The sovereignty of the country and the right of all its citizens to have a free and dignified life therein;
  • Universal suffrage as the sole means for choosing political leaders and programs;
  • Individual and collective freedoms and the fundamental rights of the human person;
  • The inalienable right to political, trade union and associative actions;
  • Social justice and the fair and equitable redistribution of wealth;
  • Effective democratic control of the armed forces and security services by the representatives of the people.

The major political crisis in our country cannot be reduced to the rejection of the fifth term of a sick man. His announcement, on 11 March 2019 following popular protests, that the April 2019 presidential elections were cancelled, on the one hand; and his assertion that “there was never any suggestion” for him to seek a fifth term on the other, despite the fact that the whole world saw his candidacy application on 3 March 2019, leave no doubt about his policy of lying and deceit.

Bouteflika imposed the current constitution. By announcing that he wishes to extend his fourth term, he has just trampled on it. This amounts to an irreversible breakup between his regime and the people.

The Algerian people will not accept any move by various circles seeking to maintain the current system, be they the entourage of the “brother”, the “friend” or other secret networks.

It is today urgent and necessary to make a radical change to the system in place, based on new foundations, new leaders and, above all, in a way that is not controlled by the current regime.

On this basis, the citizens who have demonstrated en masse, demand:

  • The termination of the Head of State’s term at the end of his current mandate, on April 27, 2019;
  • The resignation of the government and the dissolution of the parliament and the senate;
  • The start of a transition period, which will allow the people to achieve their national project;
  • The setting up of a “collegial presidency” made up of trusted national personalities who pledge not to remain in power at the end of the transition period;
  • The establishment of a “Government of National Salvation”, appointed by the collegial presidency, which will be responsible for managing the day-to-day affairs of the State;
  • An inclusive national consultation that will define the practical modalities for revising the constitution as well as organising elections at the end of the transition period;
  • The commitment of the National People’s Army and the security services to carry out their constitutional duties without interfering in the political choices of the People.

Civil society organizations, especially students, trade unions, journalists, workers, lawyers and judges, as well as political parties and individuals who support this initiative have decided to create a “National Coordination for Change “(CNC in French) which will be a space for exchange, consultation and coordination to implement this platform. The entities affiliated to the CNC shall maintain their autonomy and freedom of action while remaining committed to standing with the people and supporting their legitimate demands. They also undertake to meet as soon as possible to decide on concrete actions.

Long live Algeria and Glory to our martyrs!

March 15, 2019

The signatories of this platform claim neither paternity nor a privileged role in the National Coordination for Change. The Coordination is inclusive and open to those who adhere to this platform and it is within it that will be addressed, in a democratic and transparent way, the issues of representation of the Coordination as well as its concrete actions.

Cette plateforme est le fruit d’un débat de plusieurs semaines et de réunions entre les jeunes Algériens, hommes et femmes de villes et de villages du pays, préoccupés au premier plan de l’avenir de l’Algérie indissociablement lié à leur propre avenir. Elle résume et synthétise les avis et points de vue exprimés par la majorité des participants au débat et prend également en compte les propositions avancées et les points de vue exprimés par d’autres acteurs politiques et de la société civile sans exclusion.

Plateforme pour le changement en Algérie

En ce début 2019, le Peuple algérien a crié son ras-le-bol d’une manière massive, pacifique et civilisée pour dire non à un régime dévoyé. Dans une ambiance fraternelle, civilisée et en harmonie avec les services de sécurité, il a clamé haut et fort « Algérie république pas monarchie ! », « Non à un pouvoir mafieux ! », « Vous avez consumé le pays, espèce de voleurs ! », « Algérie libre et démocratique !», « Le Peuple veut changer de régime ! », « Non au 5ème mandat ! », « L’armée et le peuple sont des frères ! ».

Fidèle au serment de novembre 1954 et aux sacrifices des chouhadas, il a exprimé sa détermination pour vivre dans une Algérie où seront garantis :

  • La souveraineté du pays et le droit de tous ses citoyens d’y vivre libres et dignes ;
  • Le suffrage universel comme seul moyen de choix des dirigeants et des programmes politiques
  • Les libertés individuelles et collectives et des droits fondamentaux de la personne humaine ;
  • Le droit inaliénable à l’action politique, syndicale et associative ;
  • La justice sociale et la redistribution juste et équitable des richesses ;
  • Le contrôle démocratique effectif des forces armées et des services de sécurité par les représentants du peuple.

La crise politique majeure que vit notre pays ne peut être réduite au refus du cinquième mandat d’un homme malade. Son annonce, le 11 mars 2019, d’annuler les présidentielles d’avril 2019, suite à la protestation populaire, ainsi que son affirmation qu’« il n’a jamais été question » pour lui de briguer un cinquième mandat, alors que le monde entier est témoin que son dossier de candidature a été déposé le 3 mars 2019, ne laisse aucun doute sur sa politique de mensonge et de fourberie.

Bouteflika vient de piétiner la constitution actuelle, qu’il avait imposée, en annonçant vouloir prolonger son quatrième mandat, ce qui constitue une rupture irréversible entre son régime et le Peuple.

Le Peuple algérien n’acceptera aucune démarche de cercles visant à faire durer le système actuel, que ce soit de l’entourage du « frère », de « l’ami » ou d’autres cercles occultes.

Il y a aujourd’hui urgence et nécessité d’opérer un changement radical du système en place, sur des bases nouvelles, avec des personnes nouvelles et de toute façon non piloté par le régime actuel.

Sur cette base, les citoyens et citoyennes qui se sont mobilisés en masse ces dernières semaines exigent :

  • Le retrait du Chef de l’Etat à l’issue de son mandat actuel le 27 avril 2019 ;
  • La démission du gouvernement et la dissolution du parlement et du sénat ;
  • L’entrée dans une phase de transition qui permettra au Peuple de concrétiser son projet national ;
  • La mise en place d’une « Présidence collégiale » composée de personnalités nationales dignes de confiance et s’engageant à ne pas rester au pouvoir à la fin de la transition ;
  • La mise en place d’un « Gouvernement de salut national » nommé par la présidence collégiale, chargé de gérer les affaires courantes de l’Etat ;
  • Un débat national inclusif qui définira les modalités pratiques d’une révision constitutionnelle ainsi que l’organisation d’élections à l’issue de la phase de transition ;
  • L’engagement de l’Armée Nationale Populaire et des services de sécurité à assurer leurs missions constitutionnelles sans interférer dans les choix politiques du Peuple.

Les organisations de la société civile, en particulier les étudiants, les syndicats, les journalistes, les travailleurs, les avocats et les juges, ainsi que les partis et les personnalités qui adhèrent à cette démarche, ont décidé de créer une « Coordination Nationale pour le Changement » (CNC) qui sera un espace d’échange, de concertation et de coordination pour mettre en œuvre la présente plateforme. Les entités affiliées à la CNC gardent leur autonomie et liberté d’action tout en s’engagent à être aux côtés du Peuple et à soutenir ses revendications légitimes. Elles s’engagent aussi à se réunir dans les plus brefs délais pour décider d’actions concrètes.

Vive l’Algérie et Gloire à nos martyrs !

Le 15 mars 2019

Les signataires de cette plateforme ne revendiquent ni la paternité ni un rôle privilégié dans la Coordination nationale pour le changement. La Coordination est ouverte, sans exclusive, à celles et ceux qui adhèrent à la présente plateforme et c’est en son sein que seront abordées, de manière démocratique et transparente, les questions de représentation de la Coordination ainsi que ses actions concrètes.

المطالب الذي تضمّنتها “الأرضية من أجل التغيير في الجزائر”

1) انسحاب رئيس الدولة مع نهاية عهدته يوم 27/04/2019

عارض الشعب بأغلبية ساحقة ترشّح رئيس الدولة لعهدة خامسة، وتنتهي عهدته الحالية في 27 أفريل 2019. وبالتالي، لا يوجد أي أساس قانوني أو شرعية شعبية لبقائه في هذا المنصب اعتبارًا من 28 أفريل 2019. إن أيّ رغبة قد يبديها في البقاء في منصب الرئاسة هي اغتصاب للوظيفة لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه بأيّ حال من الأحوال.

2) إقالة الحكومة وحلّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة

نحن الآن مقبلون على مرحلة انتقالية، تهدف إلى الانتقال من نظام مستبد وفاشل إلى نظام ديمقراطي يسعى لخدمة مصالح الشعب. ولنجاح هذا الانتقال لا يمكن الاستمرار بنفس المؤسسات التي كرّست النظام القديم من حكومة ومجلس شعبي وطني ومجلس أمّة.

إنّ هذه الهيئات تفتقد إلى الشرعية، فهي لم تنبثق عن انتخابات حرّة ونزيهة وإنما عن تزوير وخداع يتبعه توزيع مناصب لا على أساس الكفاءة وإنما على أساس الولاء والنفوذ.

فقدان الشرعية والعمق الشعبي يجعل المؤسسات التشريعية ضعيفة وتابعة للرئيس، بدلالة أنها لم تعارضه أبدًا حتى حين انتهك الدستور عدة مرات بفتح ثم تجديد العهدات، كذلك لم يستطع المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ولا حتى المجلس الدستوري تفعيل المادة 102 من الدستور حين ترشّح بوتفليقة للعهدتين الرابعة والخامسة وزُوّرت شهادته الطبية في كل مرّة حتى أصبحنا محلّ سخرية العالم.

هنالك نسبة كبيرة من أعضاء البرلمان تتكوّن من أناس فاسدين أو حتى محكوم عليه بالسجن، يشترون المناصب بمبالغ ضخمة من أجل الحصول على الحصانة البرلمانية والاِفلات من القانون، فهل من المعقول الاستمرار بهذه المؤسسات وعدم حلها!؟

كلّ حكومات حقبة بوتفليفة كانت مهمّتها الأولى توزيع الريع وتسيير شؤون الدولة دون استراتيجية فعّالة لتطوير البلد، لهذا لم نشهد تقدّمًا نوعيًا في القطاعات الهامة من صحة وتربية وتعليم واقتصاد وصناعة وزراعة رغم الأموال الضخمة التي صُرفت. فكانت المحصّلة احتلال المراتب الأخيرة في مختلف المجالات.

من أجل نجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي يجب ألّا يبقى للنظام القديم أية سلطة. إنّ الاستمرار بإحدى المؤسسات المزيّفة المذكورة هو ترك الباب مفتوحًا لعودة النظام القديم.

ستتخلّل المرحلة الانتقالية نقاشات واسعة تُحلَّل فيها أسباب انحراف مؤسسات الدولة وتُناقَش اقتراحات وتُطرَح حلول. ثمّ يلي مرحلة النقاش إجراء انتخاب نزيهة لمجالس جديدة تنبثق منها سلطات تشريعية وتنفيذية تخدم وترعى مصالح الشعب الجزائري في أطر عمل جديدة من الرقابة والشفافية تمكّن الجزائر من النهوض والتقدّم.

3) الدخول في مرحلة انتقالية تمكّن الشعب من تحقيق مشروعه الوطني

يستحيل استبدال نظام فاسد بنظام ديمقراطي على الفور، فهذه العملية هي عملية تدريجية، والمرحلة التي يتم فيها استبدال النظام الفاسد بنظام ديمقراطي تسمى التحوّل أو العبور أو الانتقال الديمقراطي.

ولا يمكن أن يحدث الانتقال الديمقراطي فوريًا لأنه لا يتطلّب استبدال مجموعة من الناس بمجموعة أخرى فحسب، بل يقتضي تفكيك أسوأ تركات النظام البائد، من ناحية، ويتطلّب وضع أسس النظام الديمقراطي الحقيقي، من ناحية أخرى.

إنّ التحوّل الديمقراطي هو عملية تقتضي عدة أمور من بينها وضع المؤسسات السياسية التي ستدير عملية الانتقال، ومراجعة الدستور وسنّ قوانين النظام السياسي الجديد لضمان انفصال السلطات وتوازنها، وتصحيح القوانين والهيئات واشتغال العدالة لضمان استقلاليتها، وإصلاح القوانين المتعلقة بالأحزاب والجمعيات لضمان الممارسة الحرة للعمل السياسي والاجتماعي، ومراجعة القوانين والمؤسسات والإجراءات لضمان انتخابات حرة ونزيهة وخالية من التزوير، ومراجعة القوانين وإنشاء هيئات تضمن نشاط إعلامي حرّ ومسؤول، وكذا إصلاح القطاع الأمني حتى يتماشى مع النظام الديمقراطي الجديد.

لا يمكن لهذا البرنامج السياسي أن يُنجز على الفور لأنّ الامر يقتضي النقاش قبل القرار. والمعلوم هو أن تجارب الانتقال الديمقراطي في عدة أنحاء من العالم تتراوح من بضعة أشهر إلى بضع سنوات، فالفترة الزمنية تختلف من بلد إلى آخر مع اختلاف التاريخ والسياق السياسي لكل دولة.

4) تشكيل “رئاسة جماعية” مكوّنة من شخصيات وطنية نزيهة تتعهّد بعدم البقاء في السلطة في نهاية الفترة الانتقالية

إنّ الشعب الذي هو مصدر شرعية السلطة والدستور يجب أن يطمئن على استمرارية وسيادة الدولة. ولا يمكن، لأسباب سياسية وتنظيمية، تنظيم انتخابات رئاسية في الوقت المناسب قبل انتهاء العهدة الحالية لرئيس الدولة. لذلك من الضروري، من أجل تجنّب أي استغلال سياسي أو حتى تعريض الوحدة الوطنية للخطر، أن يتم التعيين بالتوافق – الذي يمكن أن يأخذ شكل مسيرات دعم ضخمة على سبيل المثال – رئاسة جماعية لتولي المهام الرئاسية. وستتألف هذه الرئاسة الجماعية من شخصيات لا تشوبها شائبة من حيث النزاهة والاستقامة وتحظى بالاحترام لدى المواطنين.

وسيحول الطابع الجماعي دون الخيارات السيئة أو حتى الانحرافات الفردية. ومن المرجّح أن يكون أعضاء الرئاسة الجماعية من المتقدّمين سنًا الذين يتعيّن عليهم أيضًا أن الإعلان على الشرف بعدم الترشح لإعادة الانتخاب في نهاية المرحلة الانتقالية.

5) تشكيل “حكومة إنقاذ وطني” تعيّنها “الرئاسة الجماعية”، تُكلّف بتصريف أعمال الدولة

بعد نجاح الانتفاضة في تغيير النظام المتسلّط لابد من مرحلة انتقالية تضمن استمرارية الدولة من خلال إنشاء آليات تقوم مقام السلطتين التنفيذية والتشريعية. تتولّى “الرئاسة الجماعية” مهامّ وصلاحيات الرئيس والبرلمان في المرحلة الانتقالية. ولكيلا تتعطّل حياة المجتمع اليومية لابد من استمرار تقديم الخدمات التي تسيّرها وزارات الحكومة في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة، والصناعة والتجارة، إلخ. ولأنّ الاستقطاب الأيديولوجي في المرحلة الانتقالية يهدّد الانتقال الديمقراطي وقد يؤدي إلى فوضى أو احتراب داخلي يمهّد الطريق لعودة الاستبداد أو الثورة المضادة، فإنّ تفادي كلّ ما قد يسبّب الصدام بين الأحزاب السياسية أو الفراغ السياسي يجب تفاديه. إنّ تشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات وطنية من شأنه أن يضمن استمرار الدولة في تلبية الخدمات التي يحتاجها المجتمع، كتسيير المستشفيات، وتنظيم الامتحانات النهائية كالباكالوريا، وضمان التموين بالمواد الغذائية، وخدمات النقل، والتموين بالمحروقات، والقيام بشؤون القطاعات الأخرى، وصولًا إلى الإعداد اللوجيستي لإجراء الانتخابات التي يجب أن تشرف عليها هيئة مستقلة.

6) إطلاق نقاش وطني جامع يحدّد الجوانب العملية لتعديل الدستور وتنظيم انتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية

بعد عقود من القهر تصبح المؤسسات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والدينية ضعيفةً وخاضعةً أو مستنسخةً من طرف النظام التسلّطي. وفي ظلّ الاستبداد، تكون المعارضة السياسية الفعلية مكبوتةً، مشتتةً، ضعيفةً أو محطمةً من جرّاء سياسة الرعب والترهيب والمضايقات والنفي والاختراق والرشوة. كما يثبّط المواطن عن ممارسة السياسية في بلده.

في ظل النظام المستبد، لا تملك الأحزاب القابعة في البرلمان الصوري عمقًا اجتماعيًا ويحصُل أصحاب الأيادي المرفوعة دائمًا للتأييد والموالاة على مقاعدهم بتزوير الانتخابات. حيث يبيع المزوّرون ولاءهم للسلطة مقابل بعض المزايا. وكذلك هو الأمر في المجالس المحلّية الولائية والبلدية.

في ظل الدكتاتورية، لا تكون العدالة مستقلّةً بل تكون في الغالب مرتشية وخاضعة لأوامر المخابرات والعسكر وأركان النظام السياسي. وتكون النقابات والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والفضاءات الدينية والثقافية والفنية كلّها مراقَبة وضعيفة ومخترقة ومحيّدة وتحت ضغط المخابرات لكي تؤدّي دور وسيط إيديولوجي وذراع اجتماعية للدكتاتورية.

بعد سنوات من التسلّط يدبّ الخوف في وسط السكان فتنتشر الفردية كما تعبّر عنها عبارات مثل “تخطي راسي”، ويفقد المواطن الثقة في النفس وفي الغير. يقوم الخوف بإضعاف الدعم الاجتماعي الذي يجده المواطن عمومًا لدى عائلته وجيرانه. ويتسبّب فقدان الثقة في الغير والخوف من الاستهداف من طرف المخابرات لأيّ ذريعة، في تنمية الإحساس لدى المواطن بخطورة التضامن مع من يعارض الدكتاتورية من أفراد عائلته أو جيرانه. وهكذا ينطوي المواطن على نفسه وينعزل عن المجتمع.

بعد بدء مسار التغيير عبر المقاومة اللاعنفية يحتاج المجتمع إلى إعادة بناء النسيج الاجتماعي والسياسي الذي مزقه النظام الاستبدادي، كي تستعيد مختلف مكوّنات المجتمع قوّتها واستقلالها. يتطلّب ذلك مرحلة انتقالية لفتح مجال للنقاش الجامع من أجل تعزيز الديمقراطية، لأنّ الأمر لا يفوّض إلى قائد كاريزماتي أو إلى دائرة ضيقة أو إلى حزب ما، بل ينهض به كلّ الشعب الذي هو طرف أساسي في التغيير المنشود. كما يستردّ المواطن العادي خلال هذه الفترة ثقته بنفسه ويتعلّم فيها التنظيم والدفاع عن حرياته وحقوقه، ووضع حدود للنظام، وقبل هذا كلّه يتعلّم فيها القيام بواجباته والذي يجسده تعديل الدستور أو صياغة لعقد اجتماعي جديد وانتخابات تتوّج المرحلة الانتقالية وتؤسس للجمهورية الجديدة.

7) التزام الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية بضمان مهامّهم الدستورية دون التدخّل في خيارات الشعب السياسية

منذ بداية الانتفاضة الشعبية في 22 فبراير، لم يتوقف الشعب من ترديد “الجيش، الشعب: خاوة، خاوة”، وذلك لأنّ الشعب يدرك أنّ الجيش الوطني الشعبي هو وريث جيش التحرير الوطني الشجاع، فالشعب حريص على الحفاظ على وحدة الجيش، ومن خلال ذلك على سلامة أرض الوطن وسيادة البلاد.

ومع ذلك، لا ينبغي، بأيّ حال من الأحوال، اعتبار هذه اليقظة الشعبية للحفاظ على وحدة الجيش الوطني الشعبي على أنها بمثابة تزكية من الأمة للدور السياسي الضار الذي لعبته أقلية من القادة العسكريين منذ الاستقلال، المتمثّل في العديد من الانقلابات ومحاولات الانقلاب، والتدخّل في العملية السياسية مثل تعيين وإقالة الرؤساء والوزراء والولاة والدبلوماسيين إلخ، وكذا التورّط في تزوير الانتخابات، إلخ.

فباسم مفهوم مضلّل للأمن القومي، قام هؤلاء القادة بتحريف الأجهزة الأمنية عن مهمتهم النبيلة لجعلها أدوات لإكراه المجتمع، ولاختراق واستنساخ وتهجين والتلاعب بالأحزاب السياسية وكذلك النقابات العمالية والتنظيمات المهنية والطلابية والثقافية والدينية والاجتماعية. لقد صنعوا أيضًا من المخابرات أجهزة للإخضاع العدالة وآلات للتحكم في الإعلام. ورغم أنّ الشعب يتظاهر في الشوارع منذ أربعة أسابيع، تستمرّ هذه الأجهزة في مضايقة المجتمع أو تخويفه من خلال تهديدات الناشطين واعتقالاتهم، والتحكّم في وسائل الإعلام، وتقييد حرية التعبير والتنقل، كما تقوم بتخريب حركة الاحتجاج الوطنية على شبكة الإنترنت بواسطة جيش من الذباب الإلكتروني يزرع التسميم والكراهية والانقسام والخوف والإحباط.

ولما يصرخ الشعب أنه صاحب السيادة، وأنه قد تمّت مصادرة استقلاله، فإنه يطالب بتصحيح هذه الأخطاء التاريخية وإقامة علاقات مدنية–عسكرية سليمة. وينبغي أن يكون هذا الإصلاح أحد أعمدة الجمهورية الجديدة. إنّ إهمال إصلاح العلاقات المدنية–العسكرية أثناء الانتقال الديمقراطي ليس خيارًا، لأنّ ذلك سيكون بمثابة حكم بالإعدام على التغيير الجذري في النظام السياسي الذي يطمح إليه الشعب الجزائري. هناك العديد من التحوّلات الديمقراطية، في المنطقة وفي العالم، التي فشلت بسبب الانقلابات أو المكائد التي دبرتها أجهزة أمنية تتخيّل أنها طليعة الوطنية والمؤتمن الوحيد على الإرادة الوطنية.

يجب على عملية الانتقال الديمقراطي أن تعالج إصلاح العلاقات المدنية–العسكرية بطريقة هادئة وتوافقية، بعيدًا عن روح الانتقام أو الشيطنة. ويتمثّل مضمون هذا الإصلاح في وضع أحكام دستورية وقانونية وتنظيمية وإجرائية دقيقة من أجل السيطرة الديمقراطية على أنشطة الجيش الوطني الشعبي ومن أجل مراقبتها من طرف البرلمان.

يجب أيضًا أن يتضمّن التحول الديمقراطي إصلاح الأجهزة الأمنية، وذلك بتحديد مهامّها، ومراجعة قواعدها القانونية وهياكلها وأحجامها، وتحديد سلطاتها، وتوضيح الوسائل الكفيلة بالتحكّم فيها داخليًا وتنفيذيًا وبرلمانيًا وقضائيًا، وتحديد كلّ التدابير اللازمة لضمان حيادها السياسي، وسنّ القوانين التي تضبط استخدام المعلومات المتعلّقة بالمواطنين والكشف عنها والاحتفاظ بها ومسحها، ووضع جميع التدابير التي تضمن الامتثال لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان في ممارسة أنشطة الأمن القومي.

Revendications contenues dans la « Plateforme pour le changement en Algérie »

1) Le retrait du Chef de l’Etat à l’issue de son mandat actuel le 27 avril 2019

Le Peuple s’est massivement opposé à ce que le Chef de l’Etat se représente à un 5ème mandat. Son mandat actuel expire le 27 avril 2019. Il n’y a donc ni base légale, ni légitimité populaire pour qu’il reste à ce poste à partir du 28 avril 2019. Vouloir rester en poste constitue une usurpation de fonction et ne peut d’une aucune manière être justifié ou toléré.

2) La démission du gouvernement et la dissolution du parlement et du sénat

Nous sommes sur le point d’entrer en période de transition, pour passer d’un régime despotique en faillite à un système démocratique au service des intérêts du peuple. Pour réussir cette transition, on ne peut pas continuer avec les mêmes institutions qui ont consacré l’ancien régime : Gouvernement, Assemblée Populaire Nationale et Conseil de la Nation.

Ces organes manquent de légitimité ; ils ne résultent pas d’élections libres et équitables, mais de fraudes et de tromperies suivies de la répartition des postes non pas sur la base de la compétence mais sur la base de la loyauté et de l’influence.

Le manque de légitimité et d’enracinement populaire rendent les institutions législatives faibles et subordonnées au président, en ce sens qu’elles ne s’y sont jamais opposées, même lorsqu’il a violé la constitution à plusieurs reprises en ouvrant et en renouvelant les mandats. Ni l’Assemblée Populaire Nationale ni le Conseil de la Nation, ni même le Conseil Constitutionnel n’ont pu activer l’article 102 de la Constitution lorsque Bouteflika a déposé sa candidature pour le quatrième puis le cinquième mandat, avec un certificat médical falsifié, ce qui a fait de nous la risée du monde.

Une grande partie des membres du parlement sont des personnes corrompues, voire condamnées à la prison, qui achètent des postes moyennant de grosses sommes d’argent pour obtenir l’immunité parlementaire et échapper à la loi. Est-il raisonnable de maintenir ces institutions sans les dissoudre !?

Tous les gouvernements de l’ère Bouteflika avaient pour tâche principale de répartir la rente et de gérer les affaires de l’Etat sans stratégie efficace de développement du pays. Nous n’avons donc pas constaté de progrès qualitatif dans les secteurs importants de la santé, de l’éducation, de l’économie, de l’industrie et de l’agriculture, malgré les sommes énormes dépensées. Le résultat fut l’occupation des derniers rangs dans divers domaines.

Pour que la transition démocratique réussisse, l’ancien régime ne doit avoir aucun pouvoir. Continuer avec l’une de ces institutions sous les ordres, c’est laisser la porte ouverte au retour de l’ancien régime.

La période de transition sera accompagnée de vastes discussions pour analyser les raisons de la dérive des institutions de l’Etat, pour examiner des propositions et proposer des solutions. Par la suite, seront organisées des élections équitables de nouveaux conseils, d’où seront issues les autorités législatives et exécutives et qui défendront les intérêts du peuple algérien dans de nouveaux cadres de contrôle et de transparence qui permettront à l’Algérie de se relever et de progresser.

3) L’entrée dans une phase de transition qui permettra au Peuple de concrétiser son projet national

Le remplacement d’un régime corrompu par un régime démocratique ne peut pas se faire instantanément. Il se fait graduellement. La phase durant laquelle le régime dictatorial est substitué par un régime démocratique s’appelle une transition démocratique.

La transition démocratique ne peut pas se faire instantanément parce qu’il ne s’agit pas juste de remplacer un groupe de personnes par un autre. La transition prend du temps car il s’agit de démanteler les pires legs du régime déchu, d’une part, et mettre sur pied les bases d’une vraie démocratie, d’autre part.

Il s’agit d’un processus où il faut, entre autres, mettre en place les structures politiques qui vont gérer la transition, où il faut revoir la Constitution et les lois du nouvel ordre politique pour assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs, où il faut rénover les lois et le fonctionnement de la justice pour garantir son indépendance, où il faut rectifier les lois sur les partis et les associations pour garantir un exercice libre de la politique et de l’action sociale, où il faut refondre les lois, les institutions et les procédures pour assurer des élections libres, équitables et sans fraude, où il faut réviser les lois et mettre sur pied les organes qui garantissent un champ médiatique libre et responsable, et où il faut réformer le secteur de sécurité de sorte à ce qu’il soit en adéquation avec le nouvel ordre démocratique.

Puisque tout cela doit être débattu et décidé, il ne peut se faire instantanément. Les expériences de transition démocratique dans le monde peuvent s’étaler de quelques mois à quelques années. Cette période dépend de l’histoire et du contexte politiques de chaque pays.

4) La mise en place d’une « Présidence collégiale » composée de personnalités nationales dignes de confiance et s’engageant à ne pas rester au pouvoir à la fin de la transition

Le Peuple souverain, source de légitimité de tout pouvoir et de la Constitution, a besoin d’être rassuré en ce qui concerne la continuité et la souveraineté de l’Etat. Il n’est cependant pas possible, pour des raisons politiques et organisationnelles, d’organiser à temps des élections présidentielles avant l’expiration du mandat actuel du Chef de l’Etat. Il convient donc pour éviter toute récupération politique ou même la mise en danger de l’unité nationale, de désigner par consensus – qui peut prendre par exemple la forme de marches massives de soutien – une présidence collégiale qui assumera les tâches présidentielles. Cette présidence collégiale sera constituée de personnalités irréprochables sur le plan de l’intégrité, de grande probité et jouissant d’un respect reconnu chez la population.

La collégialité permettra d’éviter des choix ou mêmes des dérives de personnes. Les membres de la présidence collégiale seront très probablement d’un âge avancé mais devront aussi déclarer sur l’honneur ne se représenter à aucun mandat à l’issue de la phase de transition.

5) La mise en place d’un « Gouvernement de salut national » nommé par la présidence collégiale, chargé de gérer les affaires courantes de l’Etat

Une fois que le soulèvement populaire réussit le changement du régime autoritaire, il doit y avoir une phase de transition qui assure la continuité de l’Etat à travers la mise en place de mécanismes agissant en tant que pouvoirs exécutif et législatif. Le « Présidence collégiale » assume les fonctions et prérogatives du président et du parlement pendant la période de transition. Afin de ne pas entraver la vie quotidienne de la société, les services fournis par les ministères du gouvernement dans divers secteurs tels que l’éducation, la santé, l’industrie, le commerce, etc. devraient continuer à être fournis. Parce que la polarisation idéologique au cours de la période de transition menace la transition démocratique et peut conduire au chaos ou aux luttes intestines, ouvrant la voie au retour de la tyrannie ou de la contre-révolution, il faut éviter tout ce qui pourrait provoquer un conflit entre les partis politiques ou le vide politique. La formation d’un « Gouvernement de salut national » à partir de compétences nationales assurera la continuité des services fournis à la société, tels que la gestion des hôpitaux, l’organisation d’examens finaux tels que le baccalauréat, l’approvisionnement en alimentation, les services de transport, l’approvisionnement en carburant, etc. jusqu’à la préparation logistique pour l’organisation d’élections qui doivent être supervisées par un organe indépendant.

6) Un débat national inclusif qui définira les modalités pratiques d’une révision constitutionnelle ainsi que l’organisation d’élections à l’issue de la phase de transition

Après des décennies d’oppression, les institutions sociales, politiques, culturelles, économiques et religieuses deviennent devenues faibles, subordonnées ou clonées par le régime autoritaire. Sous la tyrannie, l’opposition politique véritable est réprimée, fragmentée, faible ou brisée par une politique de terreur, d’intimidation, de harcèlement, d’exil, d’infiltration et de corruption. Cela décourage également les citoyens d’exercer la politique dans leur pays.

Sous le régime tyrannique, les partis siégeant au parlement sous les ordres n’ont pas de profondeur sociale et ceux qui lèvent toujours les mains pour soutenir le pouvoir, assurent leurs sièges par des élections truquées. Ces faussaires vendent leur allégeance au pouvoir contre certains privilèges. C’est également le cas dans les conseils locaux au niveau des wilayas et des communes.

Sous la dictature, la justice n’est pas indépendante, elle est souvent corrompue et soumise aux ordres des services de renseignement, de l’armée et des piliers du système politique. Les syndicats, la presse, les organisations de la société civile et les espaces religieux, culturels et artistiques sont tous sous surveillance, faibles, infiltrés et sous la pression des services de renseignement pour agir en tant que médiateur idéologique et bras social de la dictature.

Après des années d’autoritarisme, la peur règne au sein de la population et l’individualisme se répand, comme l’indiquent des expressions telles que “pourvu que ça ne me touche pas”, et le citoyen perd confiance en soi et en autrui. La peur affaiblit le soutien social que le citoyen trouve généralement dans sa famille et auprès de ses voisins. La perte de confiance en autrui et la crainte d’être pris pour cible par les services de renseignement, pour un quelconque prétexte, conduit le citoyen à percevoir comme un danger toute forme de solidarité avec ceux qui s’opposent à la dictature au sein de sa famille ou parmi ses voisins. Ainsi, le citoyen se replie sur lui-même et s’isole de la société.

Après avoir ouvert la voie du changement par le biais de la résistance non-violente, la société doit reconstruire le tissu social et politique, défait par le régime autoritaire, afin que les diverses composantes de la société puissent recouvrer leur force et leur indépendance.

Cela nécessite une période de transition pour ouvrir un débat inclusif pour la promotion de la démocratie, et ne doit pas être délégué à un chef charismatique, à un cercle restreint ou à un parti, mais plutôt confié à tout le peuple qui est la principale partie prenante dans le changement souhaité.

Dans cette période, le citoyen ordinaire reprend la confiance en soi et apprend à s’organiser et à défendre ses libertés et ses droits, à fixer des limites au pouvoir, et avant tout à s’acquitter de ses devoirs, ce que doit concrétiser l’amendement de la constitution ou la rédaction d’un nouveau contrat social et d’élections à l’issue de la période de transition qui instaure la nouvelle république.

7) L’engagement de l’Armée Nationale Populaire et des services de sécurité à assurer leurs missions constitutionnelles sans interférer dans les choix politiques du Peuple

Depuis le début du soulèvement populaire du 22 février, le peuple n’a cessé de répéter « djeich, chaab : khawa khawa », conscient qu’il est que l’ANP est l’héritière de la valeureuse ALN et qu’il faut à tout prix préserver son unité et, par-là, l’intégrité territoriale et la souveraineté du pays.

Cette vigilance populaire pour préserver l’unité de l’ANP ne doit, cependant, en aucun cas être assimilée à un quitus de la nation au rôle politique néfaste qu’ont joué une minorité de chefs militaires depuis l’indépendance, c’est-à-dire plusieurs coups d’Etat et tentatives de coups d’Etat, l’ingérence dans le processus politique telle que la nomination et la destitution des chefs d’Etat, des ministres, des walis, des diplomates etc., et l’implication dans les trucages électoraux, etc.

Au nom d’une conception dévoyée de la sécurité nationale, ces chefs ont détourné les services de sécurité de leur noble mission, pour en faire des instruments de coercition de la société, infiltrant, clonant, cooptant et manipulant les partis politiques ainsi que les organisations syndicales, professionnelles, estudiantines, culturelles, religieuses, ou sociales. Ils ont en aussi fait des appareils de mise au pas de la justice ainsi que des machines de contrôle des médias. Alors que le peuple sort dans les rues depuis quatre semaines, ces services continuent à ce jour à harceler ou intimider la société par les menaces et les arrestations d’activistes, de contrôler les médias, de restreindre les libertés d’expression et de mouvement, et de subvertir le mouvement contestataire national sur la toile par une armée d’agents qui sèment l’intox, la haine, la division, la peur et la démoralisation.

Quand le peuple scande que la souveraineté lui appartient, que son indépendance lui a été confisquée, il appelle à corriger ces errements historiques et à établir des relations civil-militaires saines. Cette réforme doit être un des piliers de la nouvelle république. Négliger la réforme des relation civil-militaires durant la transition démocratique n’est pas une option. Le faire serait une condamnation à mort du changement radical du système politique auquel aspire le peuple algérien. Il n’y a qu’à compter le nombre de transitions démocratiques qui ont échoué, dans la région et dans le monde, à cause de coups d’Etat ou de coups fourrés fomentés par des services qui s’imaginent être des hyper-patriotes seuls dépositaires de la volonté nationale.

La transition démocratique doit aborder la réforme des relations civil-militaires de façon apaisée et sereine, sans esprit de vengeance ou de diabolisation aucuns. Le contenu de cette réforme est de mettre en place des dispositions – constitutionnelles, légales, organisationnelles et procédurales – précises pour le contrôle démocratique des activités de l’ANP ainsi que pour sa surveillance parlementaire.

La transition démocratique doit aussi entamer la réforme des services de sécurité, à savoir circonscrire leurs mandats, réviser leurs assises légales, revoir leurs structures et dimensionnements, délimiter leurs pouvoirs, expliciter les moyens de leurs contrôles internes, exécutifs, parlementaires et judiciaires, établir les mesures pour garantir leur neutralité politique, définir les lois régissant l’emploi, la divulgation, la conservation et l’effacement des données sur les citoyens, et mettre en place toute les mesures garantissant le respect des normes de droit international des droits de l’homme dans l’exercice de la sécurité nationale.

شارك في النقاش

تابعنا